• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

اخبار

11:04:30 - 1399/3/31 شنبه
بررسی جنبه‌های حقوقی دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
.

بررسی جنبه‌های حقوقی دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
* بهروز کمال‌وندی، معاون امور بین‌الملل، حقوقی و مجلس و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران
 
درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران جهت شفاف‌سازی و ارائه دسترسی تکمیلی به دو مکان: جنبه‌های حقوقی دسترسی
 

این مقاله در آستانه برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و ارائه گزارش اخیر مدیرکل آژانس به این شورا که منجر به صدور قطعنامه ضد ایرانی گردید منتشر شده است. قطعنامه‌ای که با
استناد به اسناد جعلی و غیرموثق توسط  تروئیکای اروپا تهیه شده است و  با مخالفت جدی کشورهای چین و روسیه و رای ممتنع هفت کشور عضو شورای حکام به تایید این شورا رسید.

گزارش فصلی جدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار دسترسی و شفاف‌سازی درخصوص دو مکان در ایران شده است. بر همین اساس، آژانس با استناد به اطلاعات و اسنادی جعلی ادعایی که از طریق عملیات جاسوسی اسرائیل بدست آمده، خواستار دسترسی گردیده است. جمهوری اسلامی ایران این اتهامات را یک بدعت غیراصولی و نامشروع قلمداد می‌کند و به دنبال جلوگیری از ایجاد چنین رویه‌ای است. جمهوري اسلامي ايران اعلام کرده است چنین درخواست‌هایی بایستی مبتنی بر دلایل شفاف حقوقی و در چارچوب‌های نظام راستی‌آزمایی آژانس باشند. به اعتقاد ایران، كشورهاي عضو نبایستی اجازه ایجاد چنین بدعت نامطلوبی در روند نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت فشارهای سیاسی را بدهند.
همان‌طوری که در گزارش‌های مدیرکل آژانس عنوان گردیده است، قوی‌ترین نظام راستی‌آزمایی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران در مقایسه با سایر نقاط جهان درحال اجراست. این ‌یکی از نمونه‌های بارز تناقض و بي‌عدالتي در دنیای امروز است که در رابطه با یک کشور عضو، موافقت‌نامه پادمان جامع معاهده منع‌گسترش سلاح‌های هسته‌ای  و پروتكل الحاقي  به‌طور جامع اجرا می‌شود.
این در حالی است که پس از توافق "برنامه جامع اقدام مشترک" (برجام) در مجموع، تقریباً 20 درصد از کل بازرسی‌های انجام شده توسط آژانس در سراسر دنیا، در ایران انجام می‌شوند و به طور متوسط هر روز 6  بازرس در ایران حضور دارد. هجده گزارش فصلی مدیرکل آژانس طی حدود چهار سال گذشته نیز حاکی از همکاری سازنده و گستردۀ جمهوري اسلامي ايران با آژانس بوده است. ارائه دسترسی‌ به بازرسان آژانس نمادی از همکاری و تعهد و پايبندي کامل جمهوري اسلامي ايران به تعهدات خود تحت برجام، موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی است. با این حال، همواره بر اساس ادعاهای دشمن اهریمنی ایران (اسرائیل)، اتهام‌هایی علیه برنامه کاملاً صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مطرح می‌شود. رژيم اسرائيل و آمریکا آژانس را تحت فشار بسیار زیادی قرار داده‌اند تا موضوعاتی که قبلاً در مورد برنامه هسته‌ای ایران خاتمه یافتند از طریق طرح اتهامات یا اطلاعات بی‌پایه و اساس بازگشایی شود. این موضوع نشان‌دهنده خطر اعمال فشارهاي سياسي بر اين نهاد بين‌المللي براي پيشبرد اغراض غيرمشروع است. علیهذا، آژانس نباید به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های شرورانه برخی دولت‌ها و رژیم‌ها مورد استفاده قرار گیرد. بي‌توجهي به اين مسأله بی‌طرفی، حرفه‌ای‌گری و  استقلال آژانس را خدشه‌دار خواهد نمود.
نمایندگان کشورهای مختلف، علی‌رغم صدمات زیاد وارده بر برجام به خصوص بعد از خروج یک‌طرفه و مغایر با قواعد بین‌المللی آمریکا از آن، هنوز هم اهمیت زیادی برای این دستاورد بزرگ بین‌المللی قائل بوده و هستند به گونه‌ای که در نشست‌های مختلف بین‌المللی از جمله در جریان جلسات شورای حکام همواره بر آن تأکید کرده و آن را مورد حمایت قرار داده‌اند. در جلسه اخیر شوراي حكام نيز كشورهاي مختلفی به استثناء تعداد معدودي مانند آمريكا، دشمن سرسخت ایران (اسرائيل) و برخي كشورهاي عربي مجدداً بر اهميت اين توافق تأكيد كرده و حمايت خود از آن را اعلام كردند.

ملاحظات حقوقی حاکم بر درخواست اطلاعات و ارائه دسترسی تکمیلی به آژانس
مطابق ماده 59 از موافقت‌نامه پادمان جامع ایران ملزم به ارائه گزارش‌های حسابرسی مواد هسته‌ای و گزارش‌های ویژه به آژانس است. همچنین، کشور مطابق ماده 2 و ماده 3 از پروتکل الحاقی، اطلاعات و به‌روزرسانی آن‌ها را در قالب اظهاریه به آژانس ارائه می‌نماید.
در صورتی که سئوال یا ابهامی از جانب آژانس در مورد اطلاعات ارائه شده پس از آن‌كه کشور اطلاعات و اظهاریه‌ها را مطابق با مواد فوق را به آژانس ارائه کند، وجود داشته باشد و "تا جایی که مرتبط با اهداف پادمان باشد"، آژانس بر اساس ماده ۶۹ از موافقت‌نامه پادمان جامع و یا ماده (c)2 از پروتکل الحاقی موضوع را با كشور عضو مطرح می‌کند. در موارد خاص آژانس مي‌تواند سئوالاتي را در مورد هرمحل مورد نظر خود براساس ماده (c)5 از پروتكل الحاقي مطرح نموده يا درخواست دسترسي تکمیلی نمايد تحت شرايط خاصي كشور عضو و آژانس با روش تعاملي با يكديگر همكاري مي‌نمايند. لازم به یادآوری است مطابق ماده (c)4 از پروتکل الحاقی، "هرگونه درخواست دسترسی تکمیلی باید همراه با ارائه دلایل برای دسترسی و فعالیت مورد نظر باشد" و مطابق ماده (d)4 از پروتکل الحاقی، "در مورد هرگونه پرسش از کشور، آژانس باید فرصت شفاف‌سازی را به کشور داده و حل و فصل پرسش یا ناسازگاری را تسهیل نماید".
فرصت ذکر شده در ماده مذکور فقط به موضوع مربوط به زمان محدود نمی‌گردد؛ بلکه قانونی بودن، صحت ، سازگاری و سایر جنبه‌های موضوع را دربر می‌گیرد که در این مورد هنوز این فرصت به ایران ارائه نشده است. بنابراین و به دلایل فوق، سئوال‌های مطرح‌شدۀ توسط آژانس از ایران باید مشروع و بر مبنای چارچوب اساسنامه آن، موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی بوده، ضمن این‌که پاسخ به سئوالات آژانس و ارائه هرگونه دسترسی، تابعی از ملاحظات حقوقی خواهد بود.

درخواست اخیر آژانس، منطبق بر ماده 69 از موافقت‌نامه پادمان جامع و ماده (d)4 از پروتکل الحاقی نیست، زیرا ایران گزارشی مطابق ماده 69 از موافقت‌نامه پادمان جامع و اظهاریه‌های پروتکل الحاقی به آژانس ارائه نکرده است تا آژانس بخواهد بر اساس آن از ایران درخواست شفاف‌سازی یا ارائه توضیحاتی نماید. 
درخصوص درخواست آژانس از کشور براساس اطلاعات ارائه شده توسط طرف‌های ثالث، آژانس باید کاملاً به تکالیف خود طبق اساسنامه خود عمل نماید از جمله:
  • "فعاليت‌های خود را مطابق با اصول و اهداف سازمان ملل جهت ارتقاء صلح و همکاري‌های بين المللی ....انجام دهد" (ماده III.B.1) ؛
  • "آژانس در انجام وظايف خود به کشورها بر مبنای شرايط سياسی، اقتصادی، نظامی و يا ساير شرايط که با مفاد اين اساسنامه متناقض باشد، مساعدت نخواهد نمود" (ماده III.C).
  • "....فعاليت‌های آژانس با رعايت حق حاکميت کشورها باید انجام گيرد" (ماده III.D).
جمع‌آوری اطلاعات توسط طرف‌های ثالث به روشی متناقض با حق حاکمیتی کشورها و همچنین پیگیری و راستی‌آزمایی‌های آژانس بر این اساس با اهداف و اصول منشور سازمان ملل برای بهره‌برداری سیاسی علیه کشورهای هدف با اساسنامه آژانس مغایر است.
به‌طور کلی، نحوۀ جمع‌آوری و ارائه اطلاعات به آژانس از منابع مختلف در مورد کشورها می‌تواند زمینۀ سوءاستفاده برخی طرف‌های ثالث را به منظور بهره‌برداری سیاسی علیه کشورهای هدف بدون این که ضوابطی برای بازدارندگی در این زمینه پیش‌بینی شده باشد، فراهم ‌نماید. چنین امری می‌تواند بازرسی‌ها را از حالت عادی خارج نموده و با تمرکز مبنای راستی‌آزمایی آژانس بر اطلاعات ارائه شده توسط طرف ثالث، امنیت کشورها را به خطر اندازد.
در همین راستا، نماینده فدراسیون روسیه در سمپوزیوم پادمان بین‌المللی در بیانیه خود اعلام داشت:
"آن {آژانس} نباید به ابزاری برای فشار سیاسی علیه برخی از كشورها یا ابزاری برای پاداش وفاداری سیاسی آن‌ها تبدیل شود....کشورهای عضو طبق این رویکرد فقط باید به انتخاب اطلاعات توسط دبیرخانه اعتماد کنند....علاوه بر این، سرویس‌های اطلاعاتی برخی از کشورها ممکن است وسوسه شوند تا از آژانس به عنوان ابزاری برای راستی‌آزمایی اطلاعاتی که از طریق کانال‌های عملیاتی خود دریافت می‌کنند، استفاده نمایند....ما تأکید می‌کنیم که حق استفاده از کلیه اطلاعات موجود مربوط به پادمان نباید به عنوان چک سفیدی که کشورهای عضو در حوزه رسیدگی به اطلاعات به دبیرخانه داده‌اند، تلقی شود".
برخی دیگر از کشورها در مناسبت‌های مختلفی درخصوص استفاده از اطلاعات منابع آزاد هشدارهایی داده‌اند، به طور مثال:
هند: "....احتمال سوءاستفاده از اطلاعات جاسوسی نگران کننده است".
کوبا: "....اعتقاد دارد که توسل به اطلاعات از منابع اطلاعاتی جاسوسی بایستی از بررسی‌ها خارج گردد".
برزیل: "....توسل به اطلاعات منابع اطلاعاتی جاسوسی بایستی صریحاً از بررسی‌ها خارج گردد".
درخصوص درخواست‌های دسترسی اخیر، چند روز پس از ادعاهای اسرائیل، مدیرکل قبلی آژانس در بیانیه اکتبر 2018 خود اعلام نمود:
"....{آژانس} هیچ اطلاعاتی به صرف ظاهر معتبر نمی‌داند..... کلیه اطلاعات بدست آمده از جمله اطلاعات طرف ثالث تحت بررسی دقیق قرار گرفته و همراه با سایر اطلاعات موجود نزد آژانس مورد ارزیابی مستقل براساس تخصص خود آژانس قرار می‌گیرد".
این نکته نباید نادیده گرفته شود که این نوع اطلاعات مي‌تواند غيرموثق، دستكاري شده يا فتنه‌آميز و يا با هدف ايجاد ظن و گمان نادرست عليه يك كشور طراحی شده باشد.


جمع‌بندی
  1. - باتوجه به صدور فتوای رهبر معظم جمهوري اسلامي ايران مبنی بر حرام بودن تولید، تکثیر، انباشت و استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی و شفاف‌سازی گسترده بی‌سابقه توأم با یک مکانیسم شدید راستی‌آزمایی، جمهوري اسلامي ايران چیزی برای پنهان کردن نداشته و اساساً به دلايل متعدد استرات‍ژيك نیازی به سلاح هسته‌ای ندارد.
  2. - به رغم سابقه تعامل مثبت جمهوری اسلامی ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و تأکید کلیه گزارش‌های هجده‌گانه آژانس مبنی بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، متأسفانه برخي در حال سوق‌دادن پرونده ایران از فاز فنی-حقوقی به فاز سیاسی-امنیتی هستند. بدون شک درخواست‌های فراتر از تعهدات مندرج در موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتكل الحاقي به همکاری‌های دوجانبه ایران با آژانس لطمه خواهد زد. جمهوري اسلامي ايران معتقد است که وارد آوردن فشارهاي خارج از چارچوب تعهدات، وظایف كشورها و فراتر از اختیارات آژانس مندرج در اساسنامه، موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی به اساس توافقات کشورها با آژانس ضربه وارد خواهد نمود. در هر صورت، جمهوری اسلامی ايران هیچ‌گاه تسلیم چنین فشارهایی نخواهد شد و از کشورهای دیگر نیز می‌خواهد در جهت استقلال عمل و تقویت آژانس به‌منظور نیل به اهداف منع‌گسترش سلاح‌های هسته‌ای به‌صورتی غیرتبعیض‌آمیز، تلاش خود را مبذول نمایند.
  3. - سازمان‌های بین‌المللی به ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن حرفه‌ای‌گری، استقلال و بی‌‌طرفی و با رعایت قواعد و حقوق بین‌المللی باید مراقب باشند که از طریق عواملی همچون فشارهای سیاسی، روش‌های تأمین بودجه و غیره از مسیر تعیین شده و ریل تعيين شده و موردنظر کشورهای عضو خارج نشوند.
  4. - در صورت هرگونه درخواست دسترسی تکمیلی براساس ماده (c)5، آژانس صرفاً باید بر روی رفع سئوال یا ناسازگاری مربوط به صحت و کامل بودن اطلاعات ارائه شده تحت پروتکل الحاقی  بدون هیچ گونه پیش‌ داوری یا نتیجه‌گیری تمرکز نماید و باید از پیوند مستقیم این نوع از دسترسی‌ها به عدم وجود مواد یا فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده خودداری کند.
  5. - با توجه به شرایط حاکم، امکان استناد به اسناد جعلی و ادعایی به جای ملاحظات حقوقی نمی‌تواند مبنایی برای دسترسی باشد. نیازی به گفتن نیست که هرگونه درخواست دسترسی باید زمینه حقوقی داشته باشد. بدیهی است که در صورت عدم وجود چنین مبنای حقوقی، اقدام کشور عضو نباید به عنوان "امتناع از همکاری" تلقی گردد.

در خاتمه جمهوري اسلامي ايران توصیه می‌نماید:

آژانس نباید به اطلاعات به‌دست آمده از طریق فعالیت‌های جاسوسی و یا ادعایی که از طریق منابع غیرموثق به‌دست می‌آیند، استناد نموده و به آ‌ن‌ها اعتبار بخشد. در واقع، طرح هرگونه درخواست شفاف‌سازی یا دسترسی تکمیلی از سوی آژانس مبتنی بر مدارک ادعایی و جعلی، در مغایرت با اساسنامه آژانس و نظام ‌راستی‌آزمایی است و لذا هیچ‌ تعهدی را برای جمهوري اسلامي ايران جهت اجابت این‌گونه درخواست‌ها ایجاد نمی‌کند. استدلال‌های جمهوری اسلامی ایران به تفصیل در سخنرا‌نی‌های نماینده دائم ایران نزد آژانس و همچنین یادداشت توضیحی منتشره آمده است. این‌گونه استنادهای غیرموجه نباید و نمی‌تواند توجیه و مبنای حقوقی برای درخواست دسترسی به سایت‌های هسته‌ای و یا سایر مکان‌ها باشد و یا محملی برای تحت فشار قراردادن کشورها و اتهام‌زنی قرار ‌گیرد. تعهدات پذیرفته شده در قالب برجام نیز به این مفهوم نیست که به هر پرسش آژانس بایستی پاسخی ارائه گردد، در غیر این‌صورت باید شاهد طرح سئوالات بی‌شماری باشیم که تنها منشأ آن‌ها اسناد جعلی است. آژانس و اعضای آن باید با این بدعت غیراصولی و خطرناک که مخدوش‌کنندۀ حاکمیت‌های ملی کشورها است، مقابله نموده و از آن جلوگیری به‌عمل آورند.
*این مقاله پیش‌تر در روزنامه ایران با عنوان "جنبه های حقوقی دسترسی آژانس" به چاپ رسیده است.

 
 اصل این مقاله به زبان‌های فارسی و انگلیسی را در در پیوست این خبر دانلود نمایید

 
منبع خبر : دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی
نسخه قابل چاپ
بيشتر
login